هل يستطيع قطاع السياحة بالمغرب تعويض خسائره؟

منذ انتشار فيروس كورونا بالمغرب، سجل القطاع السياحي خسائر كبيرة بسببه والإجراءات التي تم اتخاذها للتصدي لها، فقد ساهم بشكل كبير في تراجع الأنشطة السياحية وتضرر المهنيين.

وتسبب الإغلاق الأخير الذي استمر لمدة تجاوزت الشهرين بهدف التصدي لانتشار المتحور “أوميكرون”، في تعميق أزمة القطاع خاصة وأنه تزامن مع عطلة رأس السنة التي تستقطب عادة السياح. 

وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، الأسبوع الماضي، كشفت أن قطاع السياحة تأثر كثيرا بسبب تداعيات جائحة كورونا، مسجلا انخفاضا “غير مسبوق” في عدد السياح الوافدين على المملكة بنسبة %79 في 2020  و%71 في 2021 مقارنة مع 2019.

وأضافت عمور أن ذلك شكل خسارة كبيرة في السنتين الماضيتين وصلت 90 مليار درهم (حوالي 9.58 مليار دولار) بالنسبة لمداخيل السياحة الخارجية بالعملة الصعبة وانخفاض عدد السياح الأجانب بنحو 20 مليون وافد.

وأفادت وزيرة السياحة المغربية أنه لمواجهة هذه الأزمة قامت الحكومة بعد مشاورات مع المهنيين وباقي المتدخلين بوضع مخطط استعجالي لدعم هذا القطاع بقيمة 2 مليار درهم، بالإضافة إلى وضع عدة برامج لتأهيل العرض السياحي.

وكان المغرب قد أعاد، أول أمس الإثنين، فتح أجوائه أمام الرحلات الدولية وذلك بعد أزيد من شهرين على الإغلاق.

وعن إمكانية تعويض خسائر القطاع بعد استئناف الرحلات الدولية، يرى رئيس الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار في المغرب، عمر بالهاشمي، أن “استئناف الرحلات الجوية لا يمكن أن يعوض بأي حال من الأحوال خسائر وكالات الأسفار لأن كل يوم يمر بدون زبون يعني أن منتوجنا ضاع”، مشيرا إلى “إمكانية انتعاش القطاع بشكل تدريجي في شهر ماي المقبل أي بعد رمضان”.

وتابع بالهاشمي حديثه في تصريح صحفي موضحا أن “توقعات عودة نشاط وكالات الأسفار بشكل طبيعي لما قبل الجائحة سيكون عام 2026″، مبرزا أن ذلك “جاء نتيجة عدة معطيات تخص سياحة المؤتمرات والمكافآت ونظام البرمجة الذي تعتمد عليه”.

ونبه المتحدث ذاته إلى أن “القطاع السياحي في المغرب يعاني من إشكالية غياب ثقة مبرمجي السياحة في العالم إثر القرارات العشوائية بإغلاق الحدود”، داعيا المسؤولين في وزارة السياحة إلى “العمل على إعادة هذه الثقة وتقديم ضمانات بعدم إغلاق الحدود مستقبلا”.

وأضاف مبرزا أن “الإشكالية الكبيرة اليوم لوكيل الأسفار هي غياب السيولة للسفر إلى خارج المغرب والبحث عن الزبائن بعد التوقف لعامين”، مشددا على “ضرورة دعم الدولة للقطاع” لتدارك الوضع “خاصة في ظل  وجود منافسين من السوق العالمية”.