استنكار نقابي يرافق قرار التلقيح مقابل الأجرة

نظم الاتحاد الديمقراطي للشغل، اليوم الأحد بالرباط، وقفة احتجاجية ضد  قرار الحكومة الذي يقضي بالإقتطاع من اجور الموظفين غير الملقحين ضد كورونا.

واستنكر المحتجون ارتفاع الأسعار والقيود المفروضة على الحريات النقابية، ووصفوا قرار الحكومة الذي من المحتمل أن يدخل حيز التفيذ في الأيام القليلة المقبلة، في حق الموظفين بالقرار “التعسفي”، وأنه “انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والقوانين المغربية”.

وأمهلت مذكرات حكومية، ضمنها مذكرة لوزراء العدل والتجهيز والماء والانتقال الرقمي، الموظفين غير الملقحين أسبوعا واحدا لأخذ التلقيح، مؤكدة أنه سيتم منع جميع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات من الولوج إلى مقرات عملهم، مع اعتبارهم في حالة “تعمد الانقطاع عن العمل”.

وأوضحت المذكرة أن جميع موظفي الوزارة الذين لم يلتزموا بهذه الإجراءات، بعد انتهاء مدة السبعة أيام، سيمنعون من دخول أماكن العمل، ويعتبرون في حالة الانقطاع المتعمد للعمل.

وقالت النقابة “القرار لا يستند إلى أي قانون تشريعي” ، وحذرت من أن “تطبيقه سيؤدي إلى طرد الموظفين “.

وشددت النقابة على أن “التلقيح ضد كوفيد -19 اختياري”، وبالتالي “يرفض اعتبار غير الملقحين مصدر خطر على الصحة العامة داخل المرافق العامة، بالنظر إلى أن جميع الدراسات والتقارير العلمية الصادرة عن الجهات المختصة لم تثبت هذه الادعاءات “.

ووجه الاتحاد مطالبه إلى “رئيس الحكومة بإعادة النظر في المادة الثالثة من المرسوم بقانون الذي يؤطر حالة الطوارئ الصحية، مع مراعاة حماية الصحة العامة واحترام الحريات الفردية والعامة”.

ويرى مهتمون أن فرض إلزامية التلقيح وإجباره على الموظفين وأطر الدولة بقوة القانون، يتطلب من الحكومة أن تصدر قانونا بشأنه، وألا تترك مجالا للفراغ والبياضات.

وحسب ذات المصادر، فإن مرسوم الطوارئ يعتبر مرجعا لكل القرارات الحكومية، وهو لا يتضمن أي إشارة يمكن من خلالها ربط التلقيح بالأجرة الشهرية للموظفين، وأن إجبارية التلقيح وجعله مرتبطا بالخدمات العمومية والحقوق الفردية، مخالف للقانون.